در روزهاى اخير دادگاه بین المللی لاهه حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور اسلامی سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کرد . قريب هشت ماه پيش٬ در جولاى سال گذشته٬ حکم جلب عمر البشير و "کل دستگاه حکومتى سودان" توسط همين دادگاه صادر شده بود. يکسال قبلتر قضات همين دادگاه بین المللی احکام بازداشت احمد هارون، یکی از وزیران دولت سودان٬ و احمد خشیب، رهبر یک گروه شبه نظامی فعال در دارفور را به اتهام ارتکاب جنايات جنگی صادر کردند . در جریان جنگ داخلی سودان که از سال ٢٠٠٣ آغاز شده تا کنون قريب سيصد هزار تن جان خود را از دست دادند و دو و نیم میلیون نفر آواره شده اند. در حکم جديد٬ برخلاف هشت ماه پيش٬ قضات دادگاه لاهه اتهام نسل کشى را از ليست اتهامات عمر البشير حذف کرده اند. آنها اعلام کرده اند که دلائل کافى مبنى بر کشتار "قوم خاصى" وجود ندارد.
واکنش عمر البشير به حکم دستگيرى جديد مانند گذشته بود. او اعلام کرد "حکم دادگاه حتی به اندازه جوهری که با آن نوشته شده ارزش ندارد٬ دادگاه لاهه ميتواند حکم بازداشت را در کوزه بگذارد"! اين واکنش از سر ترس و بى آيندگى بود نه از موضع قدرت و اعتماد بنفس. دراين ميان دولتهاى چين و جمهورى اسلامى در قبال اين حکم واکنش نشان دادند. جمهورى اسلامى که صدور چنين احکامى را به ضرر خود ميبيند٬ و در حال حاضر پرونده جلب اينترپل و دادگاه ميکونوس را دارد٬ و همينطور بدليل رابطه حسنه اش با دولت عمر البشیر٬ طبيعى است که چنين واکنشى نشان دهد. سران رژيم اسلامى در آئينه حسن البشير خود را ميبينند. جمهورى اسلامى نگران است که فردا امثال خامنه ای و رفسنجانی مشمول چنين حکمى شوند. نگرانى و هراس هر دو بجاست. حتى اگر اين دادگاه حکمش را اجرا نکند٬ روزى مردم آنها را محاکمه خواهند کرد.
شکافهاى موجود بين المللى و منطقه اى٬ محاسبات و منافعى که دولتهاى غربى و سازمان ملل و دولت چين و کشورهاى اتحاديه آفريقا دنبال ميکنند٬ همينطور پيامدهاى فورى اجراى اين حکم در سودان و ديگر کشورهاى آفريقائى٬ اجراى اين حکم را مانند احکام قبلى با دست اندازهاى سياسى مواجه ميکند. تقليل حکم عمر البشير در قياس با حکم هشت ماه پيش همين دادگاه٬ بيشتر تلاشى براى ايجاد يک تناسب سياسى جديد در سودان است تا به صندلى اتهام گذاشتن مسببين جنايت عليه مردم در دارفور. با فرض تمام اين ملاحظات و مسائل جانبى ديگر٬ بايد از نفس صدور چنين حکمى خوشحال بود.
موضع ما بعنوان يک حزب سرنگونى طلب و کمونيست اپوزيسيون جمهورى اسلامى و دشمن اسلام سياسى و تروريسم دولتى در قبال اين حکم دو جنبه دارد:
اول٬ ما از محاکمه جنايتکارانى مانند حسن عمر البشیر در دادگاههاى بين المللى استقبال ميکنيم. اگر بدست ما باشد٬ راسا اينها را محاکمه ميکنيم. حسن عمر البشیر خامنه اى سودان است. اگر خامنه اى مشمول اين حکم ميشد٬ ما بعنوان اپوزيسيون سرنگونى طلب کمونيست ضد جمهورى اسلامى خوشحال بوديم. ما بارها گفته ايم که سران جمهورى اسلامى بايد در دادگاههاى بين المللى بجرم جنايت عليه مردم غير نظامى محاکمه شوند. اين اما موضع ما در اپوزيسيون است و تلاشى است براى انزوا و تضعيف جمهورى اسلامى در سطح جهانى. ما انزواى رژيم اسلامى را به بند و بست دولتها با اين جنايتکاران ترجيح ميدهيم. درعين حال ما سياست مستقل ديگرى هم داريم. ما براى سرنگونى جمهورى اسلامى و محاکمه سران و کارگزاران جنايت عليه مردم توسط دادگاههاى منتخب و عادلانه حکومت کارگرى تلاش ميکنيم. در موقعيت قدرت سياسى موضع ما محاکمه جنايتکاران اسلامى توسط دادگاههاى عادلانه خود مردم است. اگر جريانى انقلابى و کارگرى در سودان وجود داشت و قدرت را در اختيار ميگرفت٬ موضع ما محاکمه حسن عمر البشير و مسببين جنايت در سودان توسط دادگاههاى عادلانه آن دولت انقلابى و کارگرى بود.
دوم٬ مسئله ديگر اينست که از نظر ما دادگاه جنایی بین المللی ارگانى در خدمت قدرتهاى حاکم دنياى امروز و منافع و اولويت هاى سياسى آنهاست. اگر واقعا چنين دادگاهى محل بررسى جرم و جنايت جنگى عليه بشريت و مردم بيدفاع بود٬ اگر آن اصول حداقل اعلام شده در منشور جهانى که مبناى هويت و کار اين دادگاه است واقعا اجرا ميشد٬ اگر استقلال اين دادگاه مورد سوال نبود٬ چرا نبايد بوش و بلر و امثال اولمرت و خامنه اى و سران ارتش و پارلمانترهاى متشخص غربى که در دهها جنايت در آفريقا و عراق و افغانستان و آمريکاى لاتين و هر گوشه دنيا مستقيما دست داشته اند٬ کنار امثال حسن عمر البشير و ميلوسويچ و ديگران محاکمه نشوند؟ تفاوت عمر البشير با بوش و بلر و اولمرت و خامنه اى و ديگران چيست؟ اين رياکارى و استاندارد دوگانه از کجا مى آيد؟
ما بعنوان جنبش سوسياليستى و انسانهاى آزاديخواه و خواهان اجراى عدالت و روشن شدن حقايق٬ از هر درجه تلاش براى افسار زدن به تبهکاران سياسى و نظامى استقبال ميکنيم. در عين حال ميدانيم بسيارى از کيس هاى دادگاه جنایی بین المللی هدفش نه اجراى عدالت بلکه گوشه اى از اعمال قدرت طرف پيروز در يک جنگ وسيع تر است. ما طرف هيچکدام از اين اردوهاى تروريستى و قوانين شان نيستيم. با هر دو در تقابل ايم. درعين حال تلاش داريم راسا و توسط انقلاب پيروزمند کارگرى به موضوع جرم و جنايت عليه بشريت در دادگاههاى عادلانه٬ و صرفا براى کشف حقيقت و عبور از آنها و نه انتقام٬ به اين سوال پاسخ دهيم. سياست ما از امروز تا استقرار حکومت کارگرى اينست که از زاويه منفعت جنبش مان و اصول انسانى مان و مواضع روشن سياسى و طبقاتى مستقل مان به اين موضوعات برخورد کنيم. به همين اعتبار اگر اين دادگاه بجاى حسن عمر البشير حکم جلب و دستگيرى کليت "دستگاه حکومتى جمهورى اسلامى" و امثال خامنه اى را صادر ميکرد٬ ما از اين موضوع به نفع گسترش جنبش آزاديخواهانه براى سرنگونى انقلابى جمهورى اسلامى بهره ميبرديم.
بشريت آزاديخواه در جهان بايد صدور اين حکم را مبنائى براى محاکمه کليه جنايتکاران دولتى و غير دولتى عليه مردم بيدفاع و ارتقا حقوق مدنى و امنيت و حرمت انسانى کند که در متن جنگ تروريستها هر روز لگد مال ميشوند.
